ايشان با تاكيد بر اينكه  توسعه يافتگي يك مقوله ذهني است، توسعه كشور را تابع توسعه ذهني افراد داخلي خواند و  سپس به بيان ديدگاه هاي  مايكل پورتر، استاد مطرح مديريت استراتژيك در دانشگاه هاروارد پرداخته و  با توجه به همكاري نزديك با ايشان،  چارچوب نظري  تحليل هاي استراتژيك پورتر را براي حاضرين توضيح داد.
    پس از آن، سخنراني پروفسور مايكل پورتر از دانشكده مديريت و كسب وكار دانشگاه هاروارد انجام شد.  پورتر همچون هميشه سخنراني خود را با نگاهي متمايز به تحليل مقوله رقابت پذيري در سطح ملي ومنطقه اي آغاز نمود.  شايد ارتباط دادن مقوله بهره وري با رقابت پذيري، به عنوان يكي از ديدگاه هاي متمايز پورتر در سطح ملي نسبت به ساير  استراتژيست هاي بين المللي است.

 Competition يا تعارض Conflict فرض كنيم، برعكس سياسيون، پورتر قدرت اقتصادي يك كشور را در گرو قدرت  اگر استراتژي در سطح ملي را تابعي از دو پارادايم رقابت  رقابت پذيري كشور در سطح جهاني مي داند.

    پورتر در ابتداي سخنراني پايين بودن بهره وري نيروي كار در ايران را از چالش هاي رقابت پذيري كشور دانست.

 او در ادامه با تاكيد بر لزوم تغيير اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش محور، بر لزوم ايجاد يك محيط رقابتي در ايران  براي صنعت و بنگاه هاي صنعتي پرداخت و بهره وري را تابعي از رقابتي شدن محيط براي صنايع دانست.

 پورتر رقابت پذيري در سطح ملي را تابعي از كيفيت هر دو محيط اقتصادي كلان و خرد مي داند. ايشان با بيان اينكه  امروز اقتصاد كشورها بر اساس قدرت رقابت پذيري آنها در جامعه جهاني بنا شده است، خودكفايي را مورد نقد قرار دادند.

 پورتر با تاكيد بر لزوم نگاه مديران ايران به مقوله خودكفايي به عنوان يك پديده اقتصادي و نه سياسي، هزينه خودكفايي  در جامعه امروز جهاني را نسبت به دوره 30 سال گذشته بسيار بالادانست. پورتر با تحليلي استراتژيك از نقاط قوت و  قابليت هاي ايران، نقاط قوت و ضعف محيط اقتصادي ايران را به شرح زير عنوان نمود:

    نقاط قوت
    -منابع اوليه بسيار مناسب در كشور
    -جمعيت بالاي تحصيل كرده و متخصص
    -موقعيت مناسب در منطقه
    نقاط ضعف
    - قوانين و مقررات
    - بهره وري پايين
    - عدم شفافيت
    - زيرساخت هاي اقتصادي

    پورتر تاكيد نمود كه نكات او از ديدگاه سياسي نيست، و او فقط به موقعيت استراتژيك اقتصادي ايران بر رقابت پذيري  بنگاه ها تاكيد دارد.
    از نظر او ايران توانايي تبديل شدن يك مرکز ثقل منطقه اي را دارد. او پيشنهادهايي در خصوص استفاده از مزيت هاي ايران  در حوزه محصولات كشاورزي و در حوزه توريسم در جهت توسعه اقتصادي را ارائه داد.
    پورتر بسياري از مشكلات اقتصادي ايران نظير تورم، بهره وري پايين، عدم شفافيت، فقر اقتصادي ودر كل ناكارآمدي را  معلول عدم وجود رقابت در اقتصاد ايران دانست. او سرمايه گذاري ملي ايرانيان در بخش مسكن به صورت غير مولد را به دليل عدم وجود رقابت در محيط كلان و بهره ور نبودن ساير حوزه هاي اقتصادي دانست.

اما شايد، مهم ترين توصيه اين استاد برجسته  دانشگاه هاروارد را كه در بسياري از كشورهاي منطقه از جمله امارات، عربستان سعودي، ارمنستان و روسيه چنين تجربياتي را  داشته است،

در اين جمله دانست كه مديران ايراني بايد انتخاب كنند. بايد تصميم بگيرند كه آيا مي خواهند يك اقتصاد رقابتي  داشته باشند يا نه؟ او بالارفتن سطح رفاه افراد، كم شدن فقر و بالارفتن استانداردهاي زندگي را تابعي از اين موضوع دانست كه  ما بايد انتخاب كنيم، كه آيا مي خواهيم اقتصادي مبتني بر رقابت و بهره وري داشته باشيم يا نه؟ او نتيجه شرايط فعلي اقتصادي را

 در آينده افت بهره وري، افزايش تورم و کاهش اشتغال دانست.
    شايد اين مهم ترين سوالي باشد كه امروز بايد از خود بپرسيم. آيا سياست هاي كلان اقتصادي، در اين راستا است؟

 آيا انسجام سياست ها و استراتژي هاي اقتصادي در كشور بر مبناي افزايش رقابت پذيري بنگاه ها و به تبع آن رقابت پذيري ملي  است؟

پورتر در نوشته ها و سخنراني هاي خود همواره، چنين عنوان مي كند كه در محيط هاي موفق، علت هر اقدامي، پديده اي  است به نام استراتژي. شايد زمان آن باشد كه نگاه متمايز اين استاد برجسته را بيش از پيش مورد بررسي قرار بدهيم و بدانيم كه  نيل به سمت چشم انداز 20 ساله كشور جز با همسويي تمامي سياست هاي كلان اقتصادي، اجتماعي، سياسي و تكنولوژي عملي  نخواهد شد. برگزاري چنين نشستي كه با حضور برخي از مديران تراز اول كشور برگزار شد، موجب خرسندي است.

جاي بسي اميدواري است كه در اين سطح، مديران كشور به بررسي نقطه نظرات مي پردازند و شايد بتوان اميدوار بود كه در  راستاي چشم انداز ملي، عزم راسخ تري در همه اركان تصميم گيري كشور در توسعه ايران عزيز به وجود آيد.