مدیر روابط عمومی :"هفتمین شغل استرس زای دنیا"

امتیاز استرس زایی شغل :47.56

میانگین درآمد سالیانه  در آمریکا : 91810 دلار

ماخذ :  careercast

مسئولیت خطیر مدیر و کارکنان روابط عمومی ،خلق  تصویر ذهنی  مثبت از سازمان متبوعشان در ذهن عموم مردم و صیانت از آن است .  برنامه های کاری بسیار بهم فشرده که نتایج  آن به طور مستقیم در مقابل دیدگان مردم قرار دارد ، از جمله علل پرتنش و استرس زا بودن فضای فوق العاده رقابتی  روابط عمومی است . مدیران روابط عمومی  وظیفه خطیر رویارویی با مواضع خصمانه اصحاب رسانه ها ، به ویژه در زمانی که سازمان در کشاکش عبورازدریای مواج بحران هاست را، به دوش می کشند .

ضمن قدردانی از زحمات بی شائبه همکاران گرامی در روابط عمومی بانک ملی ایران ، بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز روابط عمومی را به این عزیزان فداکار تبریک می گویم .

• yahoo
• google
• twitter
• facebook
• stumbleupon
• digg

باخ كنسرتو، براندنبورگ را در دورانى كه خود از آن به عنوان دوران شاد زندگى اش ۲۳-۱۷۱۷ یاد مى كند، نوشت. در این زمان او كاپل فایستر شاهزاده لئوپولد بود و در واقع تنها دوران زندگى باخ بود كه مستقیماً به موسیقى كلیسایى نپرداخت. باخ از اشتیاق شاهزاده، براى شنیدن قطعه هاى جدید لذت مى برد. اما متأسفانه ازدواج لئوپولد با زنى بى علاقه به هنر، موقعیت باخ را در خطر انداخت. در سال ۱۷۲۱ باخ كه همسر خود را از دست داده بود، بار دیگر در همان سال ازدواج كرد و در سال ۱۷۲۳ در لایپزیك مشغول به كار شد و با سرعتى حیرت انگیز آثارى زیبا در موسیقى آوازى، براى مراسم یكشنبه هاى كلیساى سنت توماس نوشت. 

ادامه مطلب ...

• yahoo
• google
• twitter
• facebook
• stumbleupon
• digg

ضرورت اقدام عاجل

نوشته :حسین عبده تبریزی

چکیده :بانک مرکزی هم قلم روی کاغذ برده و پول پرقدرت خلق خواهد کرد. مبلغ صدهزار‌میلیارد تومان سود نظام بانکی در سال 1391 را فقط از یک محل می‌شود پرداخت کرد: از محل خلق پول‌های جدید. اگر امروز دولت یونان هم می‌توانست با خلق پول پرقدرت، بدهی‌های خود را پرداخت کند، ظاهرا یونان از ورشکستگی نجات می‌یافت (!)

  از مجموع متغیرهای امروز اقتصاد ایران، هیچ موردی نگران‌کننده‌تر از وضعیت جاری نظام بانکی کشور نیست. در شرایطی که حجم پول طی هفت‌سال گذشته قریب به هفت برابر افزایش یافته است، کمتر بانکی را می‌توان یافت که طی این مدت، سپرده‌هایش تا این حد رشد کرده باشد. این بدان معناست که به استثنای یک یا دو بانک، دیگر بانک‌های دولتی یا خصوصی سهم خود را از بسط پولی دریافت نکرده‌اند؛ یعنی اگر معیار وسعت و قدرت بانک‌ها، حجم سپرده‌هایشان باشد، اکثریت قریب‌به اتفاق بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی طی این دوره تضعیف شده‌اند. انبوهی از بانک‌های جدید، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و نهادهای پولی رسمی و غیررسمی دیگر، بخشی از این نقدینگی را جذب کرده‌اند. انتشارهای متعدد اوراق مشارکت توسط بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی، قدرت تخصیص بخش عمده‌ای از وجوه نزد بانک‌ها را از دست مدیران بانک‌ها خارج کرده است. در زمستان ۱۳۹۰، هجوم گسترده‌ای به بانک‌ها (bank run) اتفاق افتاد که ناشی از افزایش قیمت ارز و به‌تبع آن قیمت طلا بود.

مردم هر روز به بانک‌ها رجوع می‌کردند تا با نقدکردن سپرده‌های خود به خرید ارز و طلا اقدام کنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند. مدیران بانک‌ها مضطرب از سطح نازل نقدینگی خود، به مدیران و کارکنان‌شان دستور دادند به مشتریان شعبه‌ها نرخ‌های سود بالا و بالاتری عرضه کنند. مدیران موسسات مالی و اعتباری رسمی و غیررسمی در وضعیتی به‌مراتب دشوارتر قرار گرفتند. هجوم به آنها به‌مراتب شدیدتر بود. سپرده‌های با نرخ‌های سود حتی تا ۳۰درصد به مشتریان عرضه می‌شد. دستور مدیران این بود که به هر قیمت پول از موسسات خارج نشود، چراکه اگر بانک‌ها می‌توانستند حساب خود را نزد بانک مرکزی به‌اصطلاح قرمز کنند و از بانک مرکزی پول بگیرند، موسسات از چنین سازوکاری هم برای مقابله با مشکل پیش‌آمده برخوردار نبودند. کار به جایی رسید که مدیران مهم‌ترین بانک‌های کشور به همکاران‌شان بخش‌نامه کردند که اگر ظرف فلان مدت پول به داخل بانک بیاورند، نه‌تنها صاحب پول سود مناسبی می‌گیرد، بلکه آنان نیز از پاداش‌های مناسبی برخوردار خواهند شد.

هیچ‌کس نمی‌پرسید با در نظر گرفتن سپرده‌ای که با سود مثلا ۲۴‌درصد دریافت می‌شد و به‌دلیل پرداخت ماهانه سود، سود سالانه آن به ۲۷‌درصد هم می‌رسید و با احتساب حداقل سه‌درصد هزینه‌های بالاسری، هزینه مالی این وجوه را برای بانک‌ها به ۳۰‌درصد در سال می‌رساند، چه‌کار می‌شد کرد؟ بانک‌هایی که نمی‌توانستند تسهیلات زودبازده اعطایی ۱۲‌درصدی خود را از مشتریان پس بگیرند و معوقه‌های سنگینی داشتند، حالا با پول ۳۰‌درصدی چه‌کار می‌خواستند بکنند. در شرایط «هجوم به بانک‌ها» هیچ‌کس به‌دنبال پاسخ به چنین سوالی نبود؛ مدیران بانک‌ها و موسسات مالی تنها به‌دنبال این بودند که پول بیشتری از مجموعه خارج نشود. اقدام عملی به افزایش نرخ‌ها در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری آنچنان گسترده بود که بانک مرکزی تنها چاره کار را در این دانست که نرخ‌ها را آزاد کند. این مصوبه آنچه را بانک‌ها عملا انجام می‌دادند، به اقدامی مجاز و قانونی بدل کرد...

• yahoo
• google
• twitter
• facebook
• stumbleupon
• digg

بن بست

دست یابی

به

راهکاری بومی

 برای

جهانی سازی

نویسنده :
Jean Marie HARRIBEY

استاد دانشگاه بوردو

و عضو کمیته علمی سازمان ATTAC

برگردان:
Katayon HAGHIGHI کتایون حقیقی

  تضعیف جوامعی که تحت فشارهای شدید مالی قرار دارند به حد غایی رسیده: ساختار اقتصادی به لرزه افتاده و حجاب ایدئولوژیک که عملکرد آن را می پوشاند پاره شده. مداحان «جهانی شدن» ستایشات مبالغه آمیز از موفقیت چشمگیر بازاررا مسکوت گذاشته وبحث در اطراف آنتی تز آن یعنی « جهانی شدن زدایی»( وا جهانی سازی) شکل میگیرد. هواداران این ایده جدید، شامل اقتصاددانان و سیاستمدارانی میشود که برعلیه دیکتاتوری بازارهای مالی و خصوصا به مبارزه با پروژه پیمان پیش نویس قانون اساسی اروپا برخاسته اند  .

در ماههای اخیر روزنامه ها، کتابها و سایر رسانه ها به مسائلی همچون حمایت از تولیدات داخلی، خروج از «یورو» وراهکارهای « جهانی شدن زدایی»( وا جهانی سازی) پرداخته اند(١). استدلال غالب این مباحث شامل ماهیت بحران سرمایه داری، چهارچوب مقررات لازم و موضوع حاکمیت دموکراتیک است.

از اوائل دهه ١٩٨٠ ساختار های سرمایه بگونه ای ساخته شد که سرمایه گذاریهای مالی -ازطریق ایجاد ارزش سهام - منجر به حداکثر سودآوری شود. در حالیکه کاهش ارزش نیروی کار بطور سیستماتیک رهبری می شد. این مسئله اجازه میداد که آزادی گردش سرمایه وارد رقابت در سیستمهای اجتماعی و مالی شود. پس اینگونه بود حقیقتی که «جهانی شدن» کتمان میکرد.

 نقل و انتقال آزاد سرمایه داری در سراسر جهان بمنظور مقابله با بحران ناشی از افزایش سود که در سالهای ١٩۶٠-١٩٧٠ بوجود آمده بود، پیروزی طبقات حاکم ازطریق ارجحیت دادن سهامداران نسبت به حقوق بگیران، و اجبار برای ساختار های نظارتی که با شرایط موجود بازار خود را هماهنگ سازند؛ اما دو دهه کافی بود تا داربست این سیستم فروریزد.

  از اواسط دهه ٢٠٠٠ افزایش نرخ سود در ایالات متحده متوقف شد و اعتبارات اعطا شده به تهی -دستان به منظور جبران کردن دستمزد ناچیزشان ، برای جذب تولیدات اضافی محصولات صنعتی کافی نبود. پس ضربه وارده با سرعتی معادل سرعت چرخش سرمایه گسترش یافت. بحران موجود تنها یک چالش ملی ( یونانی،  ایرلندی ، پرتغالی، اسپانیایی یا غیره) نیست که صرفا بدلیل مشکلات داخلی خاص آن کشور به وجود آمده باشد . باید از خود پرسید چگونه است که این بحران همه جا بطور همزمان ظاهر شده؟ این بحران در واقع ادامه راه سرمایه داری به حد بلوغ رسیده در سطح جهان است که درآن منطق ایجاد ارزش سهام به اوج خود رسیده ودیگر همه چیز به کالا تبدیل شده: از تولید و خدمات تا بهداشت، آموزش، فرهنگ، منابع طبیعی و خلاصه تمام مظاهر زندگی.

جهانی شدن تنها به مبادله آزاد کالا محدود نشده بلکه شامل گردش آن نیز میشود. سرمایه داری مالی فرامرزی گرفتار قانون ارزش شده که امروزه محدودیتی دوسویه و جداناپذیررا برآن تحمیل می کند: ازیک طرف ارتقا ارزش کار که تا بی نهایت امکان پذیر نیست ، و از طرف دیگر ارتقا ارزش کار برپایه ای عینی که در حال از بین رفتن و یا نادر شدن است (٢). پس بحران مالی براین دو اساس است: اضافه تولید سرمایه داری و بن بست مدل توسعه آن.

یکی از بحثهای کلیدی طرفداران چپگرای « جهانی شدن زدایی»( وا جهانی سازی) آن است که تخریب مشاغل وغیر صنعتی شدن کشورهای ثروتمند را ناشی از« جهانی شدن» می داند. ژاک ساپیر معتقد است: « تا اواسط دهه ١٩٩٠ افزایش بهره وری در کشورهای در حال توسعه بگونه ای نبود که قادر به تغییر توازن قدرت با کشورهای قدرتمند شود، با این حال از اواسط سالهای ٩٠ افزایش بهره وری قابل توجهی در کشورهایی مانند چین و یا کشورهای شرق اروپا دیده شد ،بنابراین برخی فعالیتها به مرور از کشورهای صنعتی خارج شدند»(٣). بهتر از این نمی شد نشان داد که تغییر توازن قوا ما بین طبقه حاکم وحقوق بگیران در کشورهای صنعتی به پانزده سال قبل از ظهور قدرتمندی اقتصادی چین بازمیگردد...

ادامه مطلب

• yahoo
• google
• twitter
• facebook
• stumbleupon
• digg

خاطره يک حريق

  نويسنده :ماکس دورا 

Max DORRA

نويسنده و استاد علوم پزشکي در دانشکده پاريس- غرب

Shirine ROCHARD شيرين روشار

علم روانکاوي خود را وقف آزادسازي رواني فردي مي کند؛ ولي کشف هراس ها، اميال و اوهام در درک ارزش هاي عموماً پذيرفته شده و صحت و اعتبار سلسله مراتب حاکم بي تاثير نيست و به رهائي از بند الگوهاي سياسي که به عنوان يگانه واقعيت ممکن تلقي مي شوند نيز کمک مي کند .

آيا مبارزه طبقاتي محتوائي نهفته دارد؟» "هانري لوفور، مانيفست

تفاوت گرا    ." différentialiste

هر قدرتي، در نهايت، بر پايه قابليت هراساندن و همچون کودکان رفتار کردن با مردم استوار است. از نو فعال کردن ترسي که در برابر ديگري حس مي شود، ترس از بيگانه. ارزيابي که ديگري از ما مي کند – رفتار، و ايما و اشارات وي يقيناً مبين آن هستند - مي تواند واقعاً در ما هراس ايجاد کند. نيروي حيات و نيروي استقامت ما در مدت زمان ردوبدل، به داوري وي، به احترامي که نسبت به ما حس مي کند و به اعتباري که براي ما قائل است بستگي دارد (ارزيابي، احترام، اعتبار، معامله : مي بينيد که چگونه اقتصاد مانند شبحي سايه اش بر تمامي اين واژه ها گسترده است). خلاصه کلام ، در دسترسي ما به مخزن مفاهيم.آن ديگري – به گفته هگل، در اين لحظات «ترس مطلق»، وجدان آدمي متزلزل است - آيا يک کشف است يا ساخته ذهن؟ اين پرسش خيلي زود مطرح مي شود، با اولين فرياد «نه» کودک - به تقليد از والد منع کننده – . حتي پيش از کشف «من»، لابد از طريق اين «نه»، ديگري ساخته شده است. خود منشا سياست. منشا عاطفي انکارشده («غير علمي...»)، که دسته بندي هاي کنوني دانشگاهي آن را به اختيار پنهان کرده اند. بازشناسي براي تلاش در رهائي از اين ترس ديرينه، چهره پنهان هر خشونت – ترس از ديگري - ، مقدمات بدون شک ضروري براي يک دگرگوني واقعي موفقيت آميز است. خشونت تنها يک تندروي کاذب است، يک تندروي ناکام مانده. چگونه بدون گم کردن خويشتن خود به سوي ديگري رفتن، هنر بنياداً سياسي است که مي بايست از کودکي آموخت. از اينجاست که، براي عينيت بخشيدن به اين اوتوپي تربيتي، فکر يک داستان تخيلي شکل گرفت که در آن لاکان (مرد «بازگشت به فرويد») به ديدار نوشته هاي زيگموند مي رود. برخورد خيالي دو شخصيتي که در تمام عمر خويش با به خطر انداختن موجوديت خود به ديگران گوش داده اند...

ادامه مطلب

• yahoo
• google
• twitter
• facebook
• stumbleupon
• digg

موانع

پیش روی

تحول 

نویسنده:  دکتر جان پی. کاتر

مدیر ارشد نوآوری در شرکت

،

سازمانی که رهبران سازمان ها

رادر امر تسریع  پیاده سازی و

اجرای راهبردها یاری می نماید .

وی استاد رهبری و مدیریت

سازمانی در دانشگاه هاروارد 

می باشد .

برگردان : علیرضا مکری

   چندی پیش ،شرکت   اعلام ورشکستگی کرد . غالباً ،  هنگامی که چنین خبری در جراید منتشر می گردد، با استفاده از گزارش های مالی پنج سال اخیر شرکت ،  تحلیل های کمی و مالی پیرامون شکست آن ارائه می دهند . گزارش های کیفی تر با بازگشت به  داده های ده سال اخیر از سطح گزارش های مالی پارا فراتر نهاده ، پیرامون راهبرد ، عملکرد مدیران عامل گذشته ، شرایط رقابتی و غیره ، بحث می نمایند . دو مقاله شاهکار چاپ شده در فایننشال تایمز (اینجا و اینجا) در مورد  حتی از این هم فراتر رفته اند . اما باز هم افراد از درک ریشه اصلی شکست عاجزند . مسئله در بداهه امر چنین می نماید که ، این شرکت به اندازه لازم و سرعت کافی به سمت دنیای دیجیتال خیز بر نداشت . کنکاش مقاله های اخیر پیرامون این موضوع ، بیانگر این مطلب است که نزدیک و نزدیک تر شدن فاجعه برای  برخی از کارکنان  مشهود بوده است –کارکنان مدفون در هرم سازمان- اما سازمان به موقع ( دهه ها پیش ) ،اقدام ننموده است .   با چالش فن آوری های گسسته و نامستمر که اولین بار توسط همکار من کلی کریستین سن مطرح شده ، روبرو بوده است .  پیامد آفرینش فن آوری نوین ، پیدا شدن سرو کله رقبای سرسخت ،  کسب حاشیه سود ناچیز و بلعیده شدن درآمد  بخش های  محوری و سود ده سازمان است ؛  و عزم  در غلبه بر چنین چالش های اجتناب ناپذیری ، جزم نبود .  در مورد همه این موارد ، اکثر افکار معطوف به اتخاذ تصمیمات راهبردی ضعیف توسط مدیران   و یا اصولاً اجتناب ازچنین تصمیماتی بوده است .  اما سوالی که به ندرت پرسیده می شود این است که  : چرا  چنین تصمیمات راهبردی ناپخته و ضعیفی گرفته است ؟  در سال 1993 ، از خارج سازمان فردی  خبره در فن آوری را  به عنوان مدیر عامل منصوب نمودند . از جورج فیشر به عنوان فردی در اندازه های جک ولش (مدیرعامل جنرال الکتریک) و یا لو گارستنر( مدیر عامل آی بی ام ) یاد می شود.

مدیر عامل بی نظیر ،کارکنان مدفون شده در هرم سازمان که در ایده پردازی و نوآوری چیزی کم نداشتند ، و باز هم تصمیمات راهبردی ناصواب! چرا ؟...

ادامه مطلب

• yahoo
• google
• twitter
• facebook
• stumbleupon
• digg

                

     حقوق مدنی

در مقابل

خصوصی سازی

نویسنده :
Ugo MATTEI

اوگو ماته¬ای، استاد حقوق بین المللی تطبیقی

در دانشگاه کالیفرنیا و نویسندۀ

کتاب دارایی همگانی

برگردان:
Mohsen Hafezian محسن حافظیان 

زمانی که دولت راه آهن، یک خط هوایی و یا بیمارستانی را به بخش خصوصی واگذار کند و یا توزیع آب آشامیدنی و دانشگاهها را به فروش می رساند، جامعه را از بخشی از دارایی هایش محروم می کند؛ سلب مالکیتی همسان آن که برای کشیدن جاده ای و یا کاری برای استفادۀ همگانی، از ملک شخصی استفاده شود. در روند خصوصی سازی، دولت چیزی را می فروشد که مال او نیست بلکه به نیابت به همۀ افراد جامعه تعلق دارد. این همان روشی است که دولت برای کشیدن جاده کشتزاری را که مال او نیست تصاحب می کند. این بدان معناست که هر خصوصی سازی که دولت وقت انجام می دهد، هر شهروندی را از بهره اش در دارایی همگانی محروم می سازد، و این بسان مصادرۀ دارایی شخصی یک فرد است. با این وجود تفاوتی بزرگ میان این دو وجود دارد: سنت عرفی و قانونی لیبرالی، با پرداخت تاوان سلب مالکیت، از مالک خصوصی پشتیبانی می کرد، در حالی که [امروزه] هیچ ابزار حقوقی، و کمتر از آن عرفی و قانونی، وجود ندارد که از شهروندان در برابر دولتی نولیبرال حمایت کند، دولتی که دارایی هایش را به حراج گذاشته است.

تحول هرروزۀ زورآزمایی نابرابر حکومتها و شرکتهای بین المللی یک ناهماهنگی زمانی را در حوزۀ اداری و حقوقی به نمایش می گذارد. با نبود تعهد قانونی، دولتها مجوز فروش آزاد همه چیز را در اختیار دارند تا بتوانند سیاست مالی خود را پیش ببرند. با این روند، از یادمان می رود که استقرار قدرت دولتی می بایستی در خدمت مردم باشد نه برعکس. آشکار است که دولت (خادم) باید توان دسترسی به دارایی همگانی شهروندان (مخدومین) داشته باشد تا بتواند خدماتش را به انجام برساند. ولی این نقش، نقش یک مدیر مورد اعتماد است، نه نقش مالکی که در سوء استفاده از داراییهای شهروندان آزادی عمل داشته باشد. چرا که دارایی های همگانی ای که آسیب دیده یا تخریب شده باشند، برای شهروندان از دست رفته است. هم برای نسل امروزی - با این پیش فرض که شهروندان، با اکثریت، خادمی برگزیده باشند، هم برای نسلهای بعدی که برای انتخابی که نکرده¬اند نمی¬توان سرزنششان کرد، دارایی های عمومی بازتولید نمی شوند و نمی توان آنها را به آسانی بازیافت.

مسئلۀ دارایی های همگانی نخست مسئله ای قانونی است، چرا که در قوانین اساسی است که سامانۀ سیاسی گزینه¬های درازمدت خود را استوار می کند و می¬خواهد که آن را از فعالیت های دولتهایی که به دنبال هم می آیند در پناه نگه دار.

• yahoo
• google
• twitter
• facebook
• stumbleupon
• digg